مقابله با ناترازی های 1404  و رکود در صنایع معدنی و فولادسازی، به اقدامات موثر و تصمیم گیری های کارآمد نیاز دارد

گروه اقتصادی – مهندس رضا شریفی کارشناس صنعت و معدن: رشد سالانه تولید در بخش صنعت به سطح منفی ۴.۴ درصد و رشد سالانه فروش این بخش به منفی ۱۳.۳ درصد رسیده و میزان تولید وفروش بخش معدن در سال گذشته افت داشته و رکود در این بخش تعمیق شده و در بخش فلزات پایه در اسفند ۱۴۰۳ نسبت به اسفند ۱۴۰۲ با کاهش در تولید و فروش همراه بوده است

به گزارش بولتن نیوز ،بخش های استراتژیک معادن، صنایع معدنی و فولادسازی کشور که از آن به رویای اقتصاد بدون نفت وگاز و جلوگیری از خام فروشی یاد می کنند، در سال ۱۴۰۳ با چالش ها و مشکلات و تحولات مختلفی از رشد هزینه ها و کاهش تولید و فروش گرفته تا ناترازی های گاز و برق، کمبود منابع مالی ریالی و ارزی و... مواجه بوده است. کاهش تولید در بخش صنعت و معدن نشان دهنده مشکلات در زنجیره تامین و یا تقاضای ضعیف است و کاهش فروش در بخش معدن به دلیل کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی رخ داده و کارشناسان معتقدند که افزایش هزینه تولید، اثر قطع برق و گاز بر رشد قیمت ها، و همچنین افزایش قیمت مواد معدنی به رشد زنجیره ای هزینه‌های تولید و کاهش رقابت پذیری سایر شرکت‌های معدنی و بخش های مختلف اقتصادی منجر می شود. 

همچنین برخی تصمیم گیری ها ازجمله سیاست‌های ارزی و تعیین تکلیف پروانه‌های ورود موقت بر هزینه‌های تولید و صادرات مواد معدنی تأثیرگذاشته است. در نتیجه برای جلوگیری از اثر رکود فروش و تولید مواد معدنی و فولاد بر کل اقتصاد، باید به سرعت نسبت به رفع مشکلات فولادسازی های کشور اقدام شود.

از سوی دیگر، صنایع معدنی و فولاد با چالش‌های مهم در سال ۱۴۰۳ مواجه بوده که همچنان در 1404 ادامه خواهد یافت و تشدید خواهد شد.

ازجمله خلأ معدن‌کاری و اکتشاف، کمبود سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت های انرژی و تامین مواد اولیه، می تواند تولید فولاد و سایر محصولات معدنی را تحت تاثیر قرار دهد. عدم وجود قوانین و مقررات مناسب برای توسعه معادن در برخی مناطق، می‌تواند مانع جذب سرمایه و توسعه این بخش شود. عدم تعیین تکلیف ارزی پروانه‌های ورود موقت، می‌تواند هزینه‌های تولید و صادرات مواد معدنی را افزایش دهد.

 در مقابل، توجه به توسعه معادن در مناطق محروم مانند خوزستان، می‌تواند به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در این مناطق کمک کند.

کارشناسان می گویند که رفع ناترازی ها، به تصمیم گیری های کارآمد شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و فولادسازی برای مقابله با افزایش هزینه ها و رکود تولید و فروش صنایع معدنی در 1404 نیاز مند است و برای مقابله با ناترازی های 1404 در صنایع معدنی و فولادسازی کشور به اقدامات موثر و تصمیم گیری های کارآمد نیاز داریم.

 رشد صنعت ومعدن در اسفندماه 1403

بررسی کلی بخش صنعت در سال گذشته نشان می‌دهد رشد ماهانه تولید و فروش در اسفند ۱۴۰۳ مثبت بوده و به ترتیب به سطح ۳.۴ درصد و ۵.۴ درصد رسیده است.

همچنین این آمار حاکی از آن است که رشد سالانه تولید در بخش صنعت منفی یک درصد و رشد سالانه فروش آن ۰.۲ درصد (تقریبا بدون تغییر) بوده است.

به عبارتی وضعیت صنعت در اسفندماه نسبت به بهمن ماه بهبود یافته اما در کل سال ۱۴۰۳ وضعیت مناسبی را تجربه نکرده است. رکود در این بخش تعمیق شده و تولید آسیب دیده است.

بررسی کلی بخش معدن نیز نشان می‌دهد میزان تولید در اسفند سال گذشته نسبت به بهمن ماه کاهشی بوده و رشد ماهانه آن به منفی ۱۲.۹ درصد رسیده، در حالیکه میزان فروش در این مدت رشد داشته و ۱۹.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

بعلاوه، کارنامه سالانه این بخش نیز قابل دفاع نبوده است. طبق آمارها، رشد سالانه تولید در بخش صنعت به سطح منفی ۴.۴ درصد و رشد سالانه فروش این بخش به منفی ۱۳.۳ درصد رسیده است.

به عبارتی هم میزان تولید و هم میزان فروش بخش معدن در سال گذشته افت داشته و رکود در این بخش تعمیق شده است.

در بخش فلزات پایه در اسفند ۱۴۰۳ نسبت به اسفند ۱۴۰۲ با کاهش در تولید و فروش همراه بوده است. همچنین وضعیت کلی این صنعت در کل سال ۱۴۰۳ نیز نامناسب بوده و کاهش در تولید و فروش را تجربه کرده است. همچنین وضعیت صنعت و بخش‌های آن در سال گذشته قابل دفاع نبوده و این بخش با رکودی عمیق در سال گذشته دست و پنجه نرم کرده است.

وضعیت فروش و تولید معدن و فلزات پایه

گزارش ها نشان می دهد که میزان تولید در هر دو بخش صنعت و معدن کاهش یافته و میزان فروش نیز در بخش معدن کاهشی و در بخش صنعت تقریبا بدون تغییر بوده است. رشد ماهانه فروش در بخش‌ صنعت و اجزای آن و بخش معدن بیشتر از رشد ماهانه تولید آن‌ها بوده است. به عبارتی وضعیت فروش در مقایسه با تولید در اسفند ماه سال گذشته مناسب‌تر ارزیابی می‌شود

تورم و افزایش هزینه ها

شاخص قیمت تولید کننده کل بخش معدن و زیربخش‌های اصلی آن در فروردین ماه 1404 نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه ۴۴.۳ درصد بوده که در گروه کانه‌های فلزی معادل ۴۵.۸ درصد، در زغال سنگ ۴۰.۸ درصد و سایر معادن ۳۴.۴ درصد بوده است.

تورم ۱۲ ماهه نیز در گروه کانه های فلزی ۳۰ درصد، در زغال سنگ ۲۷.۲ درصد و در سایر معادن ۳۵.۴ درصد بوده است. با توجه به ضریب اهمیت ۷۷ درصدی گروه کانه های فلزی و ۱۹ درصدی سایر معادن و نزدیک به ۴ درصدی زغال سنگ، باید توجه داشت که تورم نزدیک به ۴۶ درصدی نقطه به نقطه در گروه کانه‌های فلزی رقم قابل توجهی است.

تردید به درآمد دولت از معادن

اگرچه برخی کارشناسان، تحقق درآمد دولت به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل بهره مالکانه و حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۱، و یا ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال های بعد را تاحدودی امکان پذیر می دانند، اما به دلیل مشکلات رکود و کاهش تولید و فروش، تورم، افزایش هزینه ها، ناترازی انرژی برق و گاز و... عملا امکان افزایش درآمد دولت از محل معادن را با چالش ارزیابی کرده اند.

مشکلات حوزه اکتشاف

حوزه اکتشاف به عنوان اصلی ترین حلقه معدنکاری نیازمند حضور نیروهای متخصص و رفع موانع است تا بتواند با توسعه هرچه بیشتر خوراک مورد نیاز پایین دست را تامین کند.عدم توجه به این حوزه می تواند سایر حوزه ها در ادامه راه را با مشکل همراه کند.